القانون التنظيمي للجهات

يندرج القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة المغربية، ولا سيما الفصل 146 منه الذي ينص على أنه ” تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:
-شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح …”
هذا، والجدير بالذكر أن البرنامج الحكومي الذي عرض أمام البرلمان بتاريخ 19 يناير 2012 ، سبق وأن التزم بإصدار هذا القانون التنظيمي وفقا لمقتضيات الدستور.
ويسعى هذا القانون إلى تكريس وتجسيد نهج الجهوية الموسعة التي اختارها المغرب كنمط جديد للحكامة الترابية الرامية إلى إصلاح وتحديث هياكل الدولة وفق مقاربة تشاركية مندمجة مبنية على مبادىء التوازن والتضامن الوطني والجهوي وفي احترام تام لوحدة الدولة والوطن والتراب.
سنحاول من خلال هذا المقال التطرق إلى المبادىءالمؤطرة للتنظيم الجهوي المضمنة بالدستور:
• المضامين الأساسية للقانون التنظيمي للجهة:
-المبادىء الأساسية المعتمدة؛
-المقتضيات المتعلقة بتنظيم المجالس وتسييرها؛
-النظام الأساسي للمنتخب؛
-اختصاصات الجهة؛
-صلاحيات المجلس ورئيسه؛
-النظام المالي للجهات؛
-الإدارة وأجهزة تنفيذ المشاريع؛
-المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية؛
-المقتضيات المتعلقة بالمنازعات؛
-المقتضيات المتعلقة بقواعد الحكامة الجيدة. FAP regulatory law on approaching in the framework of activating the requirements of the Constitution of the Kingdom of Morocco, especially from Chapter 146, which states that "defines an organic law, in particular:
-hrot Agencies and other groups dirt and measure how their affairs democratically, and the number of members of the boards and the rules relating to the eligibility of the nomination ... "
This, is worth mentioning that the government program presented to parliament on January 19, 2012, already committed to the issuance of this regulatory law in accordance with the requirements of the Constitution.
This law seeks to dedicate the embodiment of the expanded regional approach chosen by Morocco style new governance dirt efforts to reform and modernize the state structures in accordance with the participatory approach integrated based on the principles of balance and national solidarity and regional and with full respect for the unity of the state and the nation and dirt.
We will try through this article to address the Alambadyoualmatrh to organize regional constitution included:
• the fundamental contents of the law regulatory point:
Basic approved -alambadye;
-almqtadhaat Planning councils and conduct;
-alnzam Basic team;
-achtsasat Side;
-salahiat Council and its President;
-alnzam Financial entities;
-aladarh Devices and the implementation of projects;
-almqtadhaat Related administrative control;
-almqtadhaat Related disputes;
-almqtadhaat Relating to rules of good governance.