التشريعات المصرفية العربية

أولا: تأسيس القاعدة
قام إتحاد المصارف العربية بإنشاء قاعدة تشريعات مصرفية عربية تضم التشريعات المتعلقة في الشؤون المصرفية الخاصة في الدول العربية. وقد بدأ العمل على بناء قاعدة التشريعات في مطلع شهر شباط عام 2014.

ثانيا: أهداف القاعدة
يهدف بناء قاعدة التشريعات المصرفية العربية الى اعطاء المسترجع القانوني أو المصرفي عدة خدمات أهمها:

التعريف بالوضع القانوني للعمل المصرفي العربي.
تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة سواء لصالح المتعاملين مع المؤسسات المصرفية، أم لصالح الهيئات الإدارية المعنية بالتنمية الاقتصادية والمصرفية بشكل عام، أم لصالح الخبراء الاقتصاديين والماليين والخبراء المعنيين بالشأن المصرفي، وبتعزيز ودعم العمل المصرفي السليم بشكل خاص.
وضع الإطار لبحث مقارن في الوضع المصرفي العربي بهدف رصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة والقوانين المصرفية العربية.
ثالثا: كيفية إنشاء قاعدة البيانات القانونية المصرفية
تم إنشاء قاعدة البيانات على أربعة محاور:

جمع التشريعات من المواقع الالكترونية الرسمية للمصارف المركزية وهيئات الاسواق المالية في الدول العربية.
تحديد أبواب البحث التي تشتمل عليها القاعدة ( مصرف مركزي ، المهن المصرفية ، أسواق الاوراق المالية ، مكافحة غسل الاموال ، المؤسسات المالية ، الصرافة ) ، وصياغة المفاتيح القانونية المصرفية وفقا للتعابير القانونية المصرفية المتعارف عليها في كل دولة عربية.
وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية بطريقة تسهل على المسترجع الحصول على المواد القانونية بصورة دقيقة وبوقت قصير.
معالجة وتوثيق التشريعات : ادخال البيانات بصورة واضحة وصحيحة ، توثيق المواد التشريعية وربط المواد المرتبطة ببعضها.
يسعى إتحاد المصارف العربية الى تحديث وتطوير مضمون هذه القاعدة بصورة دورية وبشكل إصدارات مستمرة.

رابعا: كيفية الاسترجاع والبحث في القاعدة
تتم عملية البحث عن البيانات المخزنة عبر طريقتين:

بحث حر
بحث محدد